بودجه «بیمه اعتیاد» دست کیست؟ ,

حدود ۹ سال از زمانی که «بیمه درمان اعتیاد» در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گنجانده شد، می‌گذرد. بیمه‌ای که از سال ۸۹ فراز و نشیب‌های زیادی را در مورد نحوه و میزان جذب بودجه و در نهایت نحوه هزینه کرد آن گذراند و حالا با حذفش در قانون بودجه امسال، با انتقاد برخی از کارشناسان حوزه اعتیاد رو به رو شده است.

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از خبرگزاری ایسنا، در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مأموریت داده شد ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. در این تبصره دولت هم مکلف شد همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند. وصول بودجه بیمه اعتیاد برای اجرایی شدن اما راه پر و فراز نشیب‌تری را در پیش داشت. بودجه لازم برای اجرایی شدن آن تا چند سال تأمین نشد، تا اینکه در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار بودجه ۲۲.۵ میلیارد تومانی برای بیمه درمان معتادان تخصیص داده شد. اگرچه این بودجه اندک برای درمان معتادان جذب نشد اما با این حال اختصاص بودجه در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد. به گفته رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۲، ۲۲.۵ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۳، ۳۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۴، ۳۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۵، ۳۳ میلیارد تومان و سال ۱۳۹۶، ۷۸ میلیارد تومان برای بیمه درمان معتادان تخصیص داده شد.

«بیمه اعتیاد» که طی همه این سال‌ها به دلیل جذب پایین بودجه و مشکلاتی مانند عدم پوشش برخی از معتادان متجاهر فاقد اوراق هویتی، همواره زیر بار نقد برخی کارشناسان و البته سازمان بهزیستی قرار داشت، در لایحه بودجه سال ۹۸ عاقبت به خیر نشد و در ابتدای امر عنوان شد که حذف شده است.

معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور که معتقد بود بیمه اعتیاد در اختیار جامعه هدف اصلی این بیمه یعنی معتادان متجاهر بی بضاعت قرار نمی‌گیرد، در سال گذشته پیشنهاد داده بود تا نیمی از این بودجه ۷۸ میلیاردی که تنها بین ٣٠ تا ٣۵ میلیارد تومان آن صرف درمان معتادان شده بود، در قالب یارانه در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد، اما حذف این بودجه از قانون بودجه تحقق این پیشنهاد را هم با سوالات جدی رو به رو کرد.

با این وجود سازمان برنامه و بودجه با انتشار خبری در این خصوص ضمن تاکید بر اینکه اعتبار «بیمه درمان اعتیاد» در سال ۹۸ حذف نشده است عنوان کرد که اعتبار منظور شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای ستاد مبارزه با مواد مخدر به شماره طبقه‌بندی ۱۰۱۰۳۴ معادل مبلغ ۲,۶۸۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۳۹۷ از رشدی معادل ۲۲ درصدی برخوردار بوده است؛ از این رقم مبلغ ۱,۰۴۹ میلیارد ریال (۳۹ درصد آن) با توجه به ظرفیت‌های موجود ارائه خدمات درمانی اعلام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر (به عنوان متولی حوزه درمان اعتیاد کشور) بابت «برنامه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان» در نظر گرفته شده است که نسبت به سال ۱۳۹۷، معادل ۱۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، در این میان مسوولان سازمان بیمه سلامت نیز معتقدند که این بودجه حذف نشده و به ردیف بودجه ستاد مباره با مواد مخدر منتقل شده است هرچند پیگیری‌های صورت گرفته از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر از زمان انتشار این اخبار، در مورد نحوه هزینه کرد آن توسط این ستاد و برنامه امسال برای جذب و هزینه این بودجه بدون پاسخ باقی ماند، اما برخی از کارشناسان نیز معتقد هستند این بودجه از اساس بنا داشت تا به جامعه هدفی غیر از معتادان متجاهر بدون اوراق هویتی کمک کند تا هرچه سریع‌تر از اعتیادشان رهایی پیدا کنند و حالا حذف این لایحه به شکل کنونی با تحت تأثیر قرار دادن درمان این افراد در آینده به افزایش تعداد معتادان متجاهر منجر خواهد شد.

علی شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به خبر انتقال بودجه بیمه درمان اعتیاد به ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این موضوع بسیار مبهم است و به شکل مشخص معلوم نیست که این بودجه به کجا انتقال یافته و اساساً هنوز پابرجا باشد. در مصاحبه‌های منتشر شده از مسئولین، ادعاهای مختلفی درباره سرنوشت بودجه بیمه اعتیاد منتشر می‌شود و به همین دلیل می‌توان گفت تصمیم سازمان برنامه و بودجه مبهم و نامشخص است.

وی درباره کارایی بیمه اعتیاد و نقش آن در درمان معتادان فاقد اوراق هویتی اظهار کرد: بیمه سازوکارهای خاص خودش را دارد و طبیعتاً کسانی که اوراق هویتی ندارند، نه تنها از بیمه درمان اعتیاد، بلکه از پوشش هیچ بیمه درمانی دیگری هم نمی‌توانند بهره مند شوند. اگرچه از بیمه انتقاد می‌شود که افراد بی هویت را پوشش نداده است، اما براساس برنامه ریزی به عمل آمده در ابتدا قرار هم نبود که این افراد تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

این کارشناس درمان اعتیاد تصریح کرد: برای افراد بی هویت مکانیسم‌های دیگر ارائه خدمات حمایتی در حوزه درمان و به ویژه کاهش آسیب فراهم است. افرادی که اوراق هویتی ندارند با انواع آسیب‌های اجتماعی و مشکلات دیگری هم دست به گریبان هستند که لازم است به شکل متمرکز و جامع همه مشکلاتشان دیده شود.

این کارشناس درمان اعتیاد با بیان اینکه افرادی که به واسطه مشکل هویتی امکان استفاده از بیمه اعتیاد را ندارند، نیاز به برنامه‌های دیگری دارند، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر شاهد روند افزایش تعداد کسانی که تحت پوشش بیمه قرار گرفتند یا مراکز طرف قرارداد بیمه بودیم. قطعاً باید برای افراد آسیب دیده یعنی معتادان خیابانی فاقد شناسنامه هم خدمات درمانی فراهم شود، اما عدم برخورداری این افراد از بیمه به آن مفهوم نیست که بیمه اعتیاد کارکرد خودش را نداشته است.

شفیعی ادامه داد: اتفاقاً راه کارهایی وجود دارد که بتوانیم برای این افراد هم امکان استفاده از بیمه را فراهم کنیم. برای مثال آنها با استفاده از شناسه‌های بیولوژیک مثل اسکن عنبیه شناسه دار و به بیمه و مراکز درمانی و حمایتی معرفی شوند. سازمان بیمه سلامت هم می‌تواند این شناسه‌ها را مبنا قرار دهد که به این افراد خدمت دهد، اما به دلایل و گیرهای اداری این کار هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. این اقدامات در حال انجام بود اما با حذف ردیف بودجه بیمه اعتیاد عملاً این روند نیز احتمالاً متوقف شده است.

شفیعی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر بیمه در جهت جذب همه بودجه‌ای که برایش تخصیص پیدا کرده است ناموفق بوده است، ادامه داد: دلیل این موضوع بیشتر از آنکه به کارشکنی‌های احتمالی یا عدم استقبال از سوی سازمان بیمه‌گر یا اراده دهندگان خدمت مربوط باشد، به دلیل ضوابطی است که بیمه دارد و باعث می‌شود کار با کمی تأمل و محافظه کاری جلو برود تا جایی که حتی برخی مراکز دولتی هم نتوانستند با بیمه اعتیاد قرارداد منعقد کنند، البته بیمه سلامت تسهیلاتی را فراهم کرد که می‌توانست نتیجه‌اش را در سال ٩٨ نشان دهد اما تمام تلاش‌ها با یک تصمیم غیرکارشناسی بی‌حاصل شده است.

وی افزود: به رغم اینکه سازمان بیمه سلامت نتوانست یا نخواست همه بودجه‌ای که برایش تخصیص پیدا کرده بود را جذب کند، اما بودجه‌ای که هزینه کرده است با آنچه وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی هزینه کرده‌اند، در همین مدت کوتاه قابل مقایسه است. فکر می‌کنم در این مدت بیمه توانست به تکلیف خودش تا حد زیادی عمل کند و به نظر می‌رسد قبل از اینکه بخواهیم فرایند بیمه را مقصر بدانیم باید فکر کنیم که شاید بودجه‌ها نباید از همان ابتدا به میزان ناگهانی افزایش پیدا می‌کرد به طوری که بیمه از پس خرج کردن آن بر نیاید و در نهایت این طور استنباط شود که بیمه کارآمدی کافی را نداشته است.

این کارشناس اعتیاد تصریح کرد: برعکس چیزی که تصور می‌شود، ممکن است که معتادان متجاهر خیلی به چشم بیایند و حضور آنها در جامعه علنی باشد، اما آنها قله کوه یخی هستند که ما بدنه آن را نمی‌بینیم. بخش اعظم این کوه یخ کسانی هستند که هنوز به دنبال شدت اعتیادشان هنوز متجاهر نشده‌اند، اما به دلیل اینکه بی بضاعت هستند و از خدمات درمانی و حمایتی محرومند به شدت آسیب پذیرند و در معرض این قرار دارند که تبدیل به معتادان متجاهر شوند. اتفاقاً بیمه به این افراد کمک می‌کند که بتوانند خدمات حمایتی و درمانی را به شکل مؤثر دریافت کنند. قرار بود بیمه اعتیاد تا ۹۰ درصد هزینه درمان این افراد را تأمین کند.

شفیعی با اشاره به اینکه تا کنون سازمان بهزیستی مبالغی را تحت عنوان یارانه و یاری برگ در اختیار معتادان کم بضاعت و بی بضاعت قرار داده است تا درمان شوند، توضیح داد: این موضوع برای مدت کوتاهی در بعضی از مراکز و برای معتادان با شرایط خاص اجرا می‌شود. این طرح کل فرایند درمان را پوشش نمی‌دهد و تنها چند ماه از درمان معتادان را شامل می‌گردد. بخش دیگری از خدمات درمان اعتیاد به افراد بی‌بضاعت هم در وزارت بهداشت به صورت درمان با تعرفه دولتی است البته آنجا هم افرادی که از این خدمات استفاده می‌کنند به شکل هدفمند انتخاب نشده‌اند و درمان با کیفیتی هم دریافت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که در دو شکلی که این خدمات حمایتی و درمانی اتفاق افتاده است، نتیجه مطلوب را به همراه نداشته و از طرف دیگر نتوانسته است پوشش کافی هم ایجاد کند، اظهار کرد: به هر حال تعداد قابل توجهی از افراد به واسطه عدم بضاعت نمی‌توانند وارد پروسه درمان شوند یا در این فرایند باقی بمانند و محدودیت‌هایی که برای مراکز دولتی وزارت بهداشت یا مراکز یارانه بگیر سازمان بهزیستی وجود داشت، باعث شده که میزان دسترسی افراد بی بضاعت به درمان اعتیاد کاهش یابد، ولی بیمه این محدودیت را ندارد و تمام مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور می‌توانند با بیمه درمان اعتیاد خدمت بدهند.

این کارشناس درمان اعتیاد با اشاره به اینکه بیمه بسیار کمک می‌کند که یارانه‌ها به شکلی هدفمند به گروه هدف و فرد نیازمند برسد، توضیح داد: به واسطه اینکه بیمه به ازای هر خدمتی که به فرد ارائه می‌شود عملاً یک سند صادر می‌کند بنابراین خود بیمه فرایند خدمت درمانی را نیز رصد می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که فرد خدمت را با کیفیت مناسب دریافت کرده است. به این ترتیب اطلاعات اینکه چه خدمتی، با چه کیفیتی و با چه مدت زمانی ارائه شده است، در اختیار سازمان بیمه گر قرار دارد. بنابراین ما می‌توانیم این اطمینان را حاصل کنیم که بودجه‌هایی که از این طریق هزینه می‌شود، به دست فرد نیازمند می‌رسد.

شفیعی با تاکید بر اینکه پوشش بیمه‌ای درمان اعتیاد یکی از تکالیف قانونی دولت است که به طور خاص به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است، تصریح کرد: اما به واسطه انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت، این تکلیف حداقل برای مدتی کوتاه به وزارت بهداشت منتقل شده، اما به هر حال این اقدام تکلیف دولت است و دولت باید این کار را انجام دهد همانطور که قانونا خود را مقید به جمع آوری افراد متجاهر به اعتیاد می‌داند.

وی افزود: علاوه بر این بسیاری از برنامه‌ها برای افزایش پوشش و ارتقای خدمات درمانی اعتیاد، مثل درمان معتادان بی بضاعت، کودکان، دانش آموزان، زندانیان و… بر اساس بیمه در کشور طراحی شده است، نبود بیمه در سال ۹۸ علاوه بر این باعث می‌شود چندین هزار نفری که طی این سال‌ها تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، عملاً از این خدمت محروم شوند. به این ترتیب باید انتظار داشت تا به سیل معتادان متجاهر اضافه شود و اجرای برنامه‌هایی که پیش از این نیز اجرا می‌شد عملاً متوقف شوند.

وی در خصوص پیشنهاد سازمان بهزیستی برای تخصیص بودجه درمان اعتیاد به این سازمان برای کمک به درمان معتادان کم بضاعت نیز گفت: در حال حاضر متولی ساماندهی معتادان متجاهر به عنوان محروم‌ترین و آسیب دیده ترین شهروندان کشور سازمان بهزیستی است و این فرصت را دارد تا بودجه‌های کلان تخصیص یافته را به شکلی بهینه برای درمان مؤثر این افراد مدیریت کند. اما برخلاف نظر برخی، اتفاقاً بودجه کمترین مشکل درمان اعتیاد کشور است و مساله اصلی ما برنامه ریزی و مدیریت منابع است. این منابع الان به شکل پراکنده در ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، کمیته امداد و… تخصیص می‌یابد. این مساله باعث شده بین این دستگاه‌ها هم افزایی و هماهنگی وجود نداشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا