علیرضا چهره‌سا؛ رییس انجمن در واکنش به اظهارات جناب آقای ولی اسماعیلی ,

علیرضا چهرهسا؛ رییس انجمن صنفی روانشناسان و مشاوران اعتیاد استان تهران در واکنش به اظهارات جناب آقای ولی اسماعیلی؛ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون اجتماعی در خصوص قراردادهای کار عنوان کرد: در این میان همکاران روانشناس و مشاور شاغل در مراکز درمان اعتیاد که تعداد آنها کم هم نیست، حضور دارند. همکارانی که باید تحت حمایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند. چه آنهایی که عضو شدهاند و چه آنهایی که عضو نیستند.

شاید بپرسید چطور کسانی که عضو نیستند، باید مورد حمایت سازمان قرار گیرند؟ هماکنون عضویت در سازمان با حداقل مدرک کارشناسی ارشد امکانپذیر است، در حالی که در حوزهی درمان اعتیاد، بسیاری از همکاران ما، دارای مدرک لیسانس در رشتههای روانشناسی و مشاوره هستند. بر اساس پروتکلهای درمان وزارت بهداشت و بهزیستی مانعی برای فعالیت آنها در این حرفه وجود ندارد. اینها هم باید بتوانند عضو شوند. البته سازمان نظام روانشناسی همین الان هم خدمت خاصی به اعضای کارشناسی ارشد خود ارائه نمیدهد. من از سازمان گلههای زیادی دارم که برخی از آنها با گلایههای بازرسان محترم سازمان و بسیاری از اعضای آن، مشترک و برخی هم بنابر وظایف صنفی خودم و در جایگاه دفاع از همکاران متفاوت است.

مثلا اینکه چرا مجمع عمومی برگزار نمیشود؟ چرا اینقدر زمان انتظار برای مصاحبه کمیسیونها جهت دریافت پروانهی اشتغال طولانی است؟ یا اینکه چرا سازمان پیگیر مسائل صنفی و واقعی همکاران نیست؟ چرا تعرفهها فقط برای جلسات روانشناسی و مشاوره ۴۵ دقیقهای تعیین شده است؟ چرا در حوزه اعتیاد که این تعداد زیاد از دانشآموختگان مشغول هستند، از تعرفههای انجمن حمایت نشد و نمیشود؟ چرا سازمان با وزارت بهداشت وارد مذاکره نمیشود که لااقل اگر روانشناسی و مشاوره را حرفههای درمانی و تخصصی نمیدانید، برای آنها حداقلهای قانون کار را اعمال کنید؛ حقوق کارگری، بیمه، مرخصی، پاداش و عیدی...

یعنی شأن روانشناس و مشاور در این مملکت این است که حتی بیمه هم نداشته باشد؟ شأن روانشناس و مشاور این است که هر کارفرمایی بتوانند با کمال بیاحترامی به دلیل اینکه قرارداد و یا تعرفهی تخصصی ندارد، از کار بیکار کند؟ به نظر میرسد بهتر است برخی اقدامات حاشیهای در سازمان کمتر شود و بیشتر به ولی نعمتان آن، یعنی مشکلات اعضای سازمان رسیدگی گردد.