توضیحات رییس سازمان نظام روان شناسی درباره نامه نمایندگان مجلس به وزیر علوم ,

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در پی انتشار خبری با موضوع نامه نمایندگان مجلس به وزیر علوم و تقاضا برای رسیدگی به تخلفات و بی انضباطی های مالی سازمان نظام روانشناسی جوابیه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی صادر کرد.

متن جوابیه رئیس سازمان نظام روانشناسی مشاوره کشور به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

احتراما؛ چنانچه مستحضرید، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یک سازمان غیردولتی و مستقل است که همواره تعامل مداومی با نمایندگان، کمیسیون های تخصصی و هیأت رئیسه داشته ایم و از ظرفیت مشورتی و تقنینی عزیزان بهره برده ایم و پیشنهاد ایجاد فراکسیون سلامت روان از جمله همکاری های دوجانبه بوده است.

با کمال تاسف روز سه شنبه مورخ 24 دی ماه 99 «خبرگزاری فارس» خبری تحت عنوان «نامه اعضاء کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری درباره بی انضباطی مالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره باید رسیدگی شود»؛ صرف نظر از صحت و سقم چنین نامه ای مسئولین سازمان و رؤسای شوراهای استانی دائما با کمیسیون های مرتبط و نمایندگان محترم مجلس در ارتباط بوده و پاسخگوی هرگونه ابهام و سؤال بوده اند. رسانه ای کردن نامه ای که تمام موارد آن خارج از واقعیت و بعضأ کذب است، قبل از دریافت نظرات سازمان به نوعی فضاسازی و جفا در حق یک سازمان پویا که در دو سال گذشته خدمات قابل توجهی در جهت ارتقاء سلامت روان شهروندان و خصوصا در دوران کرونا انجام داده است، است.

باستحضار می‌رسانم؛ در دو سال گذشته سازمان در ابعاد مختلف سازمان دهی و پیشرفت های چشمگیری داشته است؛ ضمن انتخاب مدیران و کارکنان متعهد و پاکدست، سالمترین و منضبط ترین عملکرد مالی و اداری را داشته است و وضعیت کنونی سازمان افتخارآمیز است. آنچه که چند نفر بدنبال منافع شخصی به نمایندگان محترم گزارش نموده اند و نمایندگان محترم آنها را جزو مسلمات دانسته و در اختیار رسانه ها گذاشته اند، کذب محض است. در شرایط کنونی همه امور سازمان بر مدار قانون است؛ اکثریت قریب به اتفاق اعضاء و حاکمیت کاملا از شرایط کنونی سازمان راضی می‌باشند. افتخار داریم، گذشته سازمان را شفاف سازی و اصلاحات اساسی در بخش های مختلف در حال انجام است. سازمان به عنوان مدعی در حال رسیدگی و پیگیری گذشته سازمان است. البته هسته متخلفین، قانون گریزان و رانت خواران هر گونه اقدام سازمان را زیر سؤال می‌برند؛ از یکطرف با نامه نگاری و فضاسازی رسانه ای که چرا مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی برگزار نمی‌شود و از طرف دیگر در برگزاری مجمع عمومی کارشکنی می‌کنند. در عین حال بعضاً افرادی که با داشتن تخلفات متعدد (در صورت ضرورت تخلفات آنان در اختیارتان گذاشته خواهد شد) از کانال های مختلف با نامه نگاری های دروغین اقدامات سازمان را زیر سؤال برده و موجب هتک حیثیت افراد شده است. فلذا در موارد مطروحه مرقومه ذکر شده آنچه مدعیان در آن مرقومه ذکر کرده اند از جمله: ۱- برگزاری مجمع عمومی با مشارکت ۳۴ هزار عضو نه مرسوم است و نه امکانات فنی فعلی کشور جهت مشارکت فعال همه اعضاء پاسخ گوست. فلذا علی رغم اینکه براساس بند (۲) ماده (۳) و بند (۲) ماده (۱۲) تهیه دستورالعمل ها و نظارت بر ارکان سازمان برعهده شورای مرکزی است. ولکن به دلیل سکوت قانون گذار در مورد ترکیب مجمع عمومی این سازمان طی نامه از آن مجلس محترم درخواست نظریه نمود و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی شماره ۶۴۳۴۱ مورخ 2 آذر ۱۳۹9 با تأکید بر مواد قانون تشکیل سازمان، شورای مرکزی را مسئول تهیه دستورالعمل چگونگی برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان استانی را جهت حضور در مجمع عمومی موجه دانسته است. و بر همین اساس سازمان نیز در مورخ 18 آبان ۹۹ با مصوب شورای مرکزی مجمع را با حضور اعضا شورای استانی که نمایندگان روان شناسان و مشاوران در استان ها می‌باشند را به حول قوه الهی تشکیل خواهند داد و اعضاء بطور مستقیم در جریان گزارشات مجمع و حتی اعلام نظر قرار می‌گیرند.

۲- در رابطه با جایگزینی دو عضو غایب شورای مرکزی علی رغم اینکه قانون تشکیل سازمان عضوی را به عنوان علی البدل معین ننموده است، ولکن به جهت اتقان بیشتر طی نامه از مجلس محترم درخواست نظریه شد و معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۹۳۲۲ مورخ 18 آبان ۹۹ با توجه به عدم پیش بینی عضو علی البدل در قانون سازمان تشکیل جلسات شورای مرکزی بدون حضور دو نفر را قانونی دانسته است. و آنچه انجام شده است، بر طبق قانون و جزو وظایف شورای مرکزی است.

۳- همانطوری که ذکر گردید سازمان نظام روان شناسی و مشاوره یک سازمان غیردولتی و مستقل است. نظرات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از طریق نمایندگان آنها با حق رأی در شورای مرکزی مطرح می‌شود و مصوبات شورای مرکزی نیز برای سازمان لازم الاجراست و برگزاری مجمع عمومی مورخه 30 دی ماه ۹۹ مربوط به سال ۱۳۹۸ است و ارتباطی به سال های قبل ندارد؛ جزو کارهای جاری و عادی سازمان است.

۴- اینجانب طی نامه های شماره 1312/ 99 و 1309/99 مورخ 21 دی ۹۹ از رؤسای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و کمیسیون اجتماعی درخواست حضور نمایندگان آنها در هیات نظارت بر اجراء مجمع را نموده ام. بنابراین آنچه انجام شده است، وفق قانون با مشورت مجلس شورای اسلامی و در نظر گرفتن نظرات وزارتین بوده است. مسائل گذشته سازمان را برطبق قانون در حال رسیدگی به آن می‌باشیم و به زودی انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان برگزار خواهد شد. بنابراین همانطور که ملاحظه می‌فرمایید نه اینکه سازمان کلیه اقداماتش در این رابطه برمبنی قانون بوده بلکه در شبهات نیز از نظریه و مشورت مجلس محترم شورای اسلامی بهره برده است و اکنون و در آینده مسئولین سازمان آماده اند، جهت هرگونه توضیح در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی حاضر و هر نوع ابهامی را شفاف سازی نمایند.

فلذا از آن برادر محترم استدعا دارد، به هر نحو ممکن تذکرات لازم را به امضاکنندگان و انتشاردهندگان آن نامه کذب و ناصحیح که دستاوردها و خدمات این سازمان را مخصوصا در دو سال گذشته زیر سوال برده اند داده شود تا زمینه ای فراهم نشود که افراد سوءاستفاده گر بتوانند به راحتی با گزارشات و اطلاعات کذب و ناصحیح و درخواست های غیرقانونی با سوءاستفاده از موقعیت نمایندگان محترم مجلس زمینه اجرای قانون را خدشه دار نمایند.

قبلا از اوامری که در این زمینه صادر می‌فرمایید کمال تشکر را دارم.

محمد حاتمی

رئیس سازمان